ورداً على سؤال المذيعة عن دلالة إسقاط التهم عن الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية قال الدكتور عصام العريان :

أن ما يحدث يدل على حالة الارتباك التى تمر بها السلطة المصرية والتخبط فى القرارات ، وأن التهم التى يحاكم بها الإخوان الآن هى نفسها التهم التى سبق وأن حوكموا بها من قبل ، والمهندس خيرت الشاطر والدكتور بشر سبق وأن حوكموا أمام العسكرية بذات التهمة وهى الانتماء للإخوان المسلمين رغم أن الإخوان فصيل له حضوره القوى على الساحة وهو فصيل شعبى يتغلل فى وسلط الناس .

وتوجهت مقدمة البرنامج للدكتور وحيد عبد المجيد لتسأله عن رأى الدكتور عصام فأجاب :

الارتباك ليس فقط فى علاقة النظام بالإخوان ولا فى هذه القضية وإنما فى كل النواحى فى مصر ، فمثلاً فى الناحية الاجتماعية كان هناك تخبط شديد فى قضية الدعم وإلغائه أو عدم إلغائه ، وكذلك كان هناك صحفى ( يقصد الأستاذ إبراهيم عيسى ) تم الحكم بحبسه وتم تحويله لمحكمة أمن الدولة وهى محكمة استثنائية ثم تم التراجع عن هذا القرار بعدها بأيام قليلة .

وسألت المذيعة الدكتور عصام العريان عن توقعاته بعد إسقاط التهم فقال :

كنا ننتظر أن يتم رفع الحظر والتحفظ عن أموال وشركات الإخوان المعتقلين ، ولكن لم تصدر المحكمة هذا القرار ، بعد عام من الظلم تعرضوا له ، والإخوان ظلموا وتضرروا فى العام الماضى وحده عدد الإخوان المعتقلين فى سنة 2007 وحدها 3500 حسب تقرير أحد المنظمات الحقوقية ، وهو رقم مهول لمعتقلى جماعة سلمية لا تستخدم العنف ، وكل تهمتها أنها تدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .

ونحن نريد من النظام أن يكون واضحاً .. فإما أنه يريد منافسة سياسية فنحن على استعداد لخوض هذا المجال أو يعلنها صريحة أنها يغلق باب الحريات ويغلق مجال الحوار مع الآخرين .

وتوجهت مقدمة البرنامج بالسؤال للدكتور وحيد عبد المجيد عن أثر هذا القرار على علاقة النظام بالإخوان المسلمين فى الفترة القادمة ؟ وهل سيخرج الإخوان من هذه القضية أقوى مما كانوا ؟

فقال : نعم ، هذا قيل مراراً أن هذا الأسلوب " أسلوب المواجهة الأمنية " يؤدى إلى تدعيم جماعة الإخوان أكثر مما يؤذيها ، وأن هذه المعاملة الأمنية تجلب لها تعاطفاً من قطاعات كثيرة من الجمهور ويتعاطف معها أناس جدد كل مرة . ونحن قلنا أننا ضد هذه المعاملة الأمنية .

وتأثيرات هذا القرار فى العلاقة بين النظام والإخوان تتوقف على أمرين :

الأول : ما سيتلوا هذا القرار من إجراءات .. ونحن نتمنى أن توصى هيئة المحكمة بإعادة القضية للقضاء المدنى باعتبار أنه ليس هناك تهم خطيرة تستدعى المحاكمة العسكرية الإستثنائية ، حيث أن التهمة الآن هى الانتماء لجماعة الإخوان وهى تهمة تقليدية يكفى فيها القاضى المدنى والنيابة العامة .. ولكن هذا ليس متوقعاً فى المدى القريب على الأقل .

الأمر الثانى : أن بعض المراقبين توقعوا أن تكون هذه القرارات بداية لمساومة النظام للجماعة فيما يتعلق بخوض الإخوان لانتخابات المحليات .

فقاطعته المذيعة متوجهة بالسؤال للدكتور عصام العريان عن خوض الإخوان لانتخابات المحليات فأجاب الدكتور عصام :

أولاً : نحن نرحب بأن نمثل إلى القضاء الطبيعى والمدنى فليس لدينا ما نخافه ، وقد سبق وأن برأ القاضى الطبيعى جميع الإخوان المعتقلين من التهم التى وجهت لهم .

ثانياً : بخصوص خوض المحليات فحتى الآن لم يصدر عن الإخوان أى قرار بالمشاركة فى المحليات ، وعلى الرغم من ذلك فقد تم القبض على أكثر من مائة شخص ، وأنا أعتقد أن المعادلة ليست فى مشاركة الإخوان من عدمها ولا فى ملف الإخوان كله ..

وإنما المعادلة هى فى بعض عناصر النظام وكيف يفكر البعض والعقلاء بالذات فى المسألة السياسية كلها .. كل الناس أصبحت تضج من الفساد ، وهناك حالة انسداد سياسى ..

المشكلة فى العقلية التى تدير الأوضاع بسياسة العصا الغليظة ، وأن العلاج الأمنى هو الحل ، ونحن نرفض أن نكون طرفاً فى هذه المسألة ، نحن قضينا سنوات فى السجون وخرجنا مصرين على منهجنا السلمى .

نريد من النظام أن يراجع سياساته فى كل الميادين كل الناس تئن بالشكوى وهناك إضرابات كل يوم ..

وحول سؤال عن تأثر الإخوان بهذه الحملات ومصادرة الأموال أجاب الدكتور عصام :

أن المليارات التى تحدثوا عنها لم تعدوا سوى شبكة يقدمها رجل أعمال لابنته ، والملايين التى تكلموا عنها هى أموال طبيعية لمجموعة من التجار .. خيرت الشاطر وحسن مالك تجار أولاد تجار أولاد تجار .. يعيشون أكثر من 70 سنة فى مجال التجارة ، ونحن لا يوجد لدينا تمويل خارجى ..

وختام الحلقة كان سؤال عن توقعات الدكتور وحيد عبد المجيد فى أحداث القضية فى الفترة القادمة فأجاب :

ما زال النص المحدد لما أسقطوا من اتهامات غير واضح ، وأيضاً تم إضافة اتهامات ، ولكن لا نستطيع أن نبنى توقعات على كلام لم يظهر مدلوله بشكل واضح ، وقد أضيفت تهمة ليست موجهة لأى من المقبوض عليهم ، وإنما للخمسة الموجودين بالخارج وهى إرسال أموال ، ولكن هذا أمر غير محدد بدقة ، والتكييف القانونى ليس واضحاً الآن .

ولكن إجمالاً : التهمتان اللتان أسقطتا .. كلنا يعرف أنها سياسية وليست قضائية ، وقد تعاملت المحكمة معها بأمانة ونتمنى أن تتعامل نفس الأمانة مع هذه القضية من أجل تهدئة الأمور ، فالوضع فى مصر أصبح فى منتهى التوتر والإضرابات فى كل المجالات ...